وأبرزت أن رئيس الحكومة فوجئ بهذا الخبر، ما جعل الحكومة تبحث عن الوظائف الأخرى الممكنة في الجماعات المحلية والمقاولات العمومية.
وذكرت اليومية أن 7 آلاف منصب ضمن مشروع القانون المالي تتعلق بتسوية الوضعية، أي الترقيات، وهو ما يعني أنه تم دمج الترقيات ضمن المناصب المالية، ليتم احتساب رقم 26 ألف منصب، في حين أن الرقم الحقيقي هو 19 ألف منصب جديد فقط.
وأوضحت أن هذا الأمر "عادي" وان "جميع القوانين المالية تدرج الترقيات ضمن المناصب المالية المحدثة".