تمازيرت بريس : متابعة
قضت المحكمة الإدارية بأن تدفع وزارة الداخلية تعويضا قدره 100 ألف درهم للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر منظمة حقوقية في المملكة، مع إبطال قرار بمنع أحد أنشطتها.
وقال عبد الرحمن بن عمرو محامي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الاثنين لفرانس برس "لقد قضت المحكمة بتغريم وزارة الداخلية 100 ألف درهم لمنعها نشاطا للجمعية كان من المفترض أن تنظمه في المكتبة الوطنية للمملكة".
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعتزم أن تنظم في مقر المكتبة الوطنية في الرباط ندوة فكرية حول موضوع "الإعلام والديمقراطية" لكنها فوجئت بقرار المنع الصادر عن ولاية العاصمة بدعوى "عدم احترام الجمعية للقانون الخاص بالتجمعات العمومية".
وأوضح بن عمرو أن "المحكمة قضت أيضا بإلغاء قرار المنع الصادر عن الداخلية"، موضحا أن "ما يجري للجمعية ومعها منظمات أخرى مخالف للدستور ولدولة الحق والقانون وللمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب".
وأردف هذا المحامي المعروف بمرافعته في أكبر الملفات السياسية منذ استقلال المغرب "إن منطوق الدستور والقانون شيء والممارسة السياسية على أرض الواقع شيء مختلف، بل مناقض، فالسلطات تمنع الأنشطة باستمرار وترفض تسلم تصريحات وملفات الجمعيات من أجل التأسيس".
ومن المنتظر أن تستأنف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذا الحكم، حسب المحامي الذي طالب عند رفع الدعوى القضائية ضد الداخلية بـ200 ألف درهم كتعويض.
وينتظر أن تمثل وزارة الداخلية من جديد، في الثاني من دجنبر أمام القضاء في قضية أخرى رفعتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد منع السلطات لنشاط آخر كانت ستنظمه الجمعية يومي 6 و7 شتنبر الماضي.
