أضيف في 5 يناير 2015 الساعة 11:35


عامل إقليم تارودانت يخطئ في قيام جسر بين أوامره والمصلحة العامة بمذكرة مصلحية بعد دستور سنة 2011 !



 تمازيرت بريس : تارودانت 


يوضح فقهاء الادارة العامة أن السلم الاداري  إذا ضبط  و أحكم وضعه ، يوصل إلى تجويد وتسهيل الأداء الوظيفي الاداري و القيام بالوظائف الأساسية في دواليب الدولة. كما تم التأكيد على أن الاحساس بالاستهانة بالأوامر التي يوجهها الرؤساء إلى المرؤوسين، هو ناتج عن عشوائية و اضطراب النظام الاداري ، وهذا ما يحيلنا على ضرورة احترام التدرج الاداري في نطاق القانون الاداري. 

و لقد توصلنا بنسخة من "مذكرة مصلحية " عدد :0047/ع . ت / د بتاريخ 30 دجنبر 2014، صادرة عن ديوان عامل اقليم تارودانت يهيب فيها سيادته بالسهر على البث في الشكايات الواردة على مصالح عمالة الاقليم والمصالح الخارجية الاقليمية للوزارات و أسند سيادته التتبع للكاتب العام بالعمالة. 

و في قراءة سطحية لهذه "المذكرة" من طرف أحد المنتسبيين للادارة العمومية بالاقليم، سجل أنها تفتقد إلى إحدى المميزات الاجابية للرسالة الادارية، حيث تم إغفال ركن من أركان الخطاب السليم والذي اعتادت عليه المصالح الحكومية المغربية، وهي التحية الافتتاحية " سلام تام بوجود مولانا الإمام"، وكذا موضوع الرسالة ، بالاضافة أن في مثل هذه الحالة يشار كذلك إلى المرجع، إذ أن هناك مذكرات سابقة لها علاقة بموضوع هذه المذكرة المصلحية المشار إليها سلفا.

من جهة ثانية أن المذكرة المصلحية توقع من طرف السلطة العليا أو من طرف السلطة التي تنوب عنها مباشرة في حالة تعذر ذلك ، والحال ليس هو كذلك ، إذ أن السلطة العليا سبق لها أن أصدرت منشورا باسم السيد الوزير الأول تحت رقم 99/13 بتاريخ 19/05/1999 حول الاهتمام بتظلمات المواطنين ،إضافة إلى مذكرات وزارية لكل قطاع حكومي في شأن العناية بتظلمات و شكاية المواطنين.

و لا ننسى كذلك ظهير رقم 1.02.202 بتاريخ 23/07/2002 بتنفيذ القانون رقم03.01 بشأن إلزام الادارات العمومية و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الادارية ، كما أن الوقت الذي أصدرت فيه هذه المذكرة لم يكن ملائما وهو عامل هام جدا في إصدار مثل هذه المذكرات . ويبقى السؤال عن الهدف المراد تحقيقه من هذا الإصدار.

من جهة ثالثة أن هذه المذكرة من بين من وجهت إليهم الكاتب العام للعمالة والذي أوكل إليه "التتبع" ، لكن لضمان فعالية المذكرة المصلحية ،فتتبع تنفيذ ما تتضمنه من أوامر وتوجيهات يبقى شأن صاحبها وليس سواه .

أما من جهة أخرى وهنا بيت القصيد هو توجيهها إلى رؤساء المصالح الخارجية ( مندوبيات الوزارات الحكومية ) ، مع العلم أن هؤلاء سبق لهم أن توصلوا بمذكرات في الموضوع من طرف مصالحهم المركزية وربما كذلك الجهوية، و مما لا شك فيه أن الموضوع تمت إثارته في عدة مناسابات خلال الاجتماعات المركزية .

ويبقى تساؤل كالتالي : هل المندوبيات الاقليمية للوزارات هي مصالح خارجية للعمالة ام للوزارات ؟ وما صحة أن المصالح الخارجية تمثل الادارة المركزية كإدارة خارجية تابعة لها ؟ وهل تم توجيه هذه المذكرة إلى المحكمة الابتدائية  و المصلحتين الخارجيتين التابعتين لوزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية ؟ 

وخلاصة القول أن الدستور المغربي لسنة 2011 يعتبر نقطة تحول وقفزة حقيقية في مجال تدبير المرافق العامة والارتقاء بالوحدات الترابية، وقد سن قواعد الحكامة ،  ولاعيب أن نذكر كذلك بمنشور رئيس الحكومة المغربية رقم 2012/3 بتاريخ 19 مارس 2012 موضوعه " حكامة المؤسسات و المنشآت العامة".

و تجدر الاشارة بالتأكيد على ضرورة مراعاة شخصية المخاطبين من خلال مذكرة مصلحية على العموم، والاهتمام الشخصي بهم وتقدير مكانتهم وظروفهم العملية ،بدل الاستهانة والاستخفاف واستصغار نساء ورجال السلطة التنفيدية بالمصالح الخارجية للوزارات الحكومية و الموظفين العاملين بها ، ويكفي أن السلطات المركزية و الجهوية لكل قطاع حكومي توجه ما توجه من أوامر وتعليمات لمصالحها الخارجية، وكفانا إن كل قطاع ضبط والتزم باختصاصاته ومهامه، و التنسيق شيئ مستحب ومحمود، و تأمين تطبيق القانون ملزم .

ويقول الامام الشافعي " رأينا صواب يحتمل الخطأ، و رأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب ".

 




تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها

1- المسؤول ساكت ورئيس الجماعة واتباعه يتصرفون دون احترام القانون والمنطق

مظلوم يشتكي

الاساتذة فس اسكاون يطالبون بفتح تحقيق في الطريقة التي تستغل بها السكنيات التابعة للجماعة فقد طغت الزبونية و{باك صاحبي} على المنطق وتوفير الظروف للاساتذة الذين ارهرقتهم ارتفاع ثمن الكراء 1500درهم والسكنيات مقفلةبعد سلمت مفاتيحها لاساتذة يقطن بدوار اسكاون ,

في 05 يناير 2015 الساعة 58 : 16

أبلغ عن تعليق غير لائق


2- بارك من زفوط

كوبيال

سؤال مطروح من طرف سكان دوار تكيامت قبيلة ايت ابيال تالوين عن مئال ملف شيخ القبيلة المتهم بالنصب والاحتيال ونتحال الصفة والرشوةوممارسة شطط في استعمال السلطة وتهديده بتلفيق تهم كيدية لتميم الافواه وتنفيذ احكام وهمية ضد الضعفاء بل حتى الزاوية والطلبة لم يسلما من شجعه ولما عدموا حلا مع هذا العنصرحاولوا نهج الاحتجاج الشعبي لاسماع اصواتهم للمسؤولين ووعدوهم بتسوية الموضوع بصفة ودية فقبلوا على اساس ان يكف الشيخ عن افعاله تلك ويرفع يده عن العبث بالدوار وان يتم الصلح والتنازل عن اي متابعة ولثلاثة مرات يتم تنينهم بهذه الوعودعن الوقفة الاحتجاجية الشعبية المؤطرة دستوريا بالفصل 29 كان اخرها بتاريخ 8/10/2014 اذوعدوهم رئس الدائرة بتسوية الموضوع في اسبوع على الاكثر سواءبالصلح اونقل المشتكى به بعيدا عن الدوار

في 13 يناير 2015 الساعة 51 : 23

أبلغ عن تعليق غير لائق


 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



أحمد بوكماخ. تجربة تأليف مدرسي لم تتكرر.

حوار مضحك مع القذافي

حسن الفذ و الوقفات الاحتجاجية

خطاب القذافي الذي لم يذاع

شارل شابلن

القذافي يشارك في Gaddafi in Arabs' Got Talent

تارودانت 1954

بن بلة خان الجزائر والمغرب بكدبه وأشعل نار الحرب

بدون تعليق

وثائقي، عبد الكريم الخطابي بطل التحرير