• الأحد 22 أكتوبر 2017
  • المدير العام : شاطر حسن
  • مدير النشر: كمال العود
  • فريق العمل

تابعنا على الفايسبوك

أشترك معنا بالقائمة البريدية



أضيف في 14 شتنبر 2017 الساعة 19:06


الاجهاز على تدريس الأمازيغية بالمؤسسات التعليمية يغضب فعاليات جمعوية


تمازيرت بريس

وجهت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، رسالة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني ووزير التربية الوطنية، والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي محمد حصاد بشأن ما سمته الفيدرالية “الاجهاز على تدريس الأمازيغية بالمؤسسات التعليمية بالنسبة للتعليم الإبتدائي للموسم الدراسي 2017/2018”، وهذا ماجاء فيها.

أزول فلاون/ Azul fellawen

بالرغم من التنصيص الدستوري على رسمية اللغة الأمازيغية  ومواصلة مناقشة الغرفة الأولى لمشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية  وإصدار الحكومة لحصيلة عملها طيلة أربعة اشهر(120 يوم 120 اجراء) شتنبر 2017 التي أكدت على دعم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية عبر اطلاق عملية تدريس اللغة الأمازيغية في المؤسسات والمعاهد العليا (ISIC, ISMAC,ISADAC, INSAP, ENSA, ISM, ) في اطار النهوض بالأمازيغية وادماجها لتلعب دورها كلغة رسمية في مختلف مناحي الحياة، إلا أننا في الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، نسجل التراجع الخطير الذي مس وما زال يمس  مسارات الأمازيغية في عدة قطاعات حكومية ،وبالأخص في مجال منظومة التربية والتكوين الذي يعد حسب الفصل الخامس "الفقرة الثانية " من الدستور ضمن المجالات ذات الأولوية  لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية .

لذلك : وفي إطار المهام المرتبطة بالرصد والمتابعة وتقييم  مسارات وضعية القضية الأمازيغية بالمغرب، فإنه بالرغم من الضمانات الدستورية الخاصة بتدريس اللغة الأمازيغية وضمان تسريع وتيرة تدريسها وتعميمها بداية باتفاقية وزارة التربية الوطنية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية التي قررت الإدماج التدريجي للغة الأمازيغية مذ 2003، علاوة على مجموعة من المذكرات الوزارية التي نذكر بعضا منها :

- المذكرة رقم 116 الصادرة بتاريخ 26 شتنبر 2008 والمتعلقة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية، والرامية إلى التذكير بالمهام والآليات العلمية والتربوية وكذا الاجراءات الادارية التي ستدعم عمل المصالح المركزية والجهوية والاقليمية والمحلية في مجال تنظيم وتعميم تدريس اللغة الامازيغية واستشراف افاق تجويدها.

وكذا المذكرات المرجعية خاصة؛

- المذكرة الوزراية رقم 133 الصادرة في 12 اكتوبر 2007 حول ادماج اللغة الامازيغيىة في المسارات الدراسية

- المذكرة الوزراية رقم 130 الصادرة في 12 شتنبر 2006 حول تنظيم تدريس االلغة الامازيغية وتكوين اساتذتها

- المذكرة الوزراية رقم 90 الصادرة في 19 غشت 2005 حول تنظيم تدريس االلغة الامازيغية وتكوين اساتذتها

- المذكرة الوزراية رقم 82 الصادرة في 20 يوليوز 2004 حول تنظيم الدورات التكوينية في في بيداغوجية وديداكتيك اللغة الامازيغية

- المذكرة الوزراية رقم 108 الصادرة في 01 شتنبر 2003 حول حول ادماج اللغة الامازيغيىة في المسارات الدراسية

- المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 10 سبتمبر 2013 المتعلقة بتعيين الاستاذات والاساتذة خريجي شعبة الامازيغة بمؤسسات التتطبيق والقاضية بتعميم وتيرة تدريس الامازيغية في المراكز الجهوية لمهن التدريس وكذا استكمال تعيين خريجات وخريجي شعبة الامازيغية بالمدارس التطبيقية التابعة لهذه المراكز وذلك في ظروف جيدة تسمح بالارساء الفعلي لمكون الامازيغية داخل المنظومة التربوية.

المذكرة الوزارية الصادرة في 09 يونيو 2012، والمتعلقة بتسريع وتيرة تعميم الامازيغية بسلك التعليم الابتدائي وترصيد التكوينات المنجزة عبر اسناد تدريس الامازيغية للمستفيدين والمستفيدات من التكوين الاساسي أو المستمر في الامازيغية ثم العمل بصيغة استاذ متخصص،ثم جعل الأستاذ المتخصص معطى قار في البنية التربوية للمؤسسات التعليمية.

وعليه فإننا في الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية نجدد رفضنا ل:

- التراجع عن تدريس الأمازيغية بمجموعة من المدارس الابتدائية  التجريبية والنموذجية في المدن والعالم القروي، وذلك من خلال تكليف الأستاذ/ة المتخصص/ة بتدريس مادة غير مادة تخصصه في العديد من المؤسسات، والاجهاز بذلك على حق المتعلمين في تعلم الأمازيغية، وضرب عرض الحائض كل المواثيق والاتفاقيات الوطنية والدولية في هذا الشأن.

- الخروقات المتعلقة بمنع منح وثيقة الإشعار بالانتقال للمعنيين بالحركة الإنتقالية من طرف بعض مديري مؤسسات التعليم الإبتدائي، فضلا عن كون بعض وثائق الاشعار تتضمن فراغا ضمن الخانة الخاصة بالمادة المختارة مما يفتح الباب للتلاعب بمسار تدريس اللغة الأمازيغية، ناهيك عن تضمين بعض منها (تخصص مزدوج) والذي لم يكن من اختيار الأساتذة المتخصصين في الأمازيغية  أثناء ملأ الإستمارة الإلكترونية ذات الصلة بالحركة الإنتقالية، لأن البوابة لم تتضمن اختيار التخصص هذا ما انعكس سلبا وتأويل هذا الفراغ ضد تدريس اللغة االأمازيغية

- التضيق على اساتذة الحركة الانتقالية الجهوية والوطنية المتخصيصين في تدريس اللغة الأمازيغية من طرف مديري مؤسسات التعليم الابتدائي وتهديدهم باجراءات ادارية لا تمت بصلة بانفاذ التشريع التربوي رغم توقيع أساتذة اللغة الامازيغية الالتحاق بمؤسستهم ووكذا حق اختيارهم لتدريس اللغة الأمازيغية بسقف زمني ثلاث ساعات في كل حصة تغطي ثمانية أقسام أي ما مجموعه 24 ساعة في الأسبوع تبعا للقوانين الجاري بها العمل. وفي أحسن الأحوال يتم رمي المسؤوليات لنيابة التعليم ليبقى الأستاذ(ة) حائرا أمام هذه التلاعبات الإدارية.

- أن أساتذة الحركة الإنتقالية الجهوية والوطنية المتخصيصين في تدريس اللغة الأمازيغية جلهم متخصصين في تدريس الامازيغية بفعل طبيعة التكوين الذي استفادوا منه دخل المراكز الجهوية لمهن التدريس، فضلا عن طبيعة الشهادة التي تتضمن طبيعة التخصص، ناهيك عن كون جل هؤلاء الأساتذة(ات) مارسو مهنة التدريس المتخصص في الأمازيغية لسنوت، لنتفاجئ اليوم بضرب كل هذه المكتسبات عرض الحائطعبر إجبار هؤلاء الأساتذة على تدريس مواد أخرى غير الأمازيغية.

- أن مديرية منظومة الاعلام ومديرية الموارد البشرية وتكوين الاطر التي أشرفت على اعداد الاستمارة الاليكترونية الخاصة بالحركة الانتقالية الجهوية والوطنية اهملت  نوعية التخصص مما  تسبب في اقصاء الأمازيغية.

وبعد استحضار المكتب الفيدرالي لـ:

- اقدام وزارة التربية الوطنية السنوات الأخيرة على تحويل العديد من أساتذة اللغة الامازيغية الى تدريس اللغة العربية. في كل من اقليم:

- اقليم الدريوش ( مجموعة مدارس بني عبد السلام، مدرسة ميضار الجديد )

- اقليم الناظور( احد، مجموعة مدارس اموساتن حاسي بركان، مجموعة مدارس اقوضاض بني وكيل العروي)

- اقليم كلميم ( تغجيجت مدرسة جبل باني، بويزكارن الحسن الأول، مدرسة ابن طفيل افران الأطلس الصغير ..)..

فان المكتب الفيدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الامازيغية بالمغرب يطالب ب:

- اعمال مقترحات الحركة الجمعوية المقدمة في اطار ترافعها من اجل قانون تنظيمي فاعل ومنصف للأمازيغية .

- بفتح تحقيق برلماني او قضائي لمعرفة الأسباب والدواعي التي دفعت بالمسؤولين عن عصيان مستجدات الوثيقة الدستورية، والتلاعب بقيم المواطنة والحقوق الجوهرية للمواطنين والمواطنات.

- بإعادة صيانة المكتسبات الدستورية والتشريعية والقانونية  المتعلقة بالأمازيغية، بما يضمن انصافها كلغة رسمية دون تماطل أو تلكؤ، وذلك بتحديد خريطة طريق تنميتها ومأسستها في مختلف الأسلاك التعليمية على صعيد الوطني، والاهتمام بتفعيلها في مخطط الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 اسوة باللغة العربية.

- يدعو البرلمان بغرفتيه و فرقه البرلمانية بتقديم ملتمس استدعاء وزير التربية الوطنية لمسائلته في الموضوع وتقديمه للتوضيحات المطلوبة، وضمان عدم تكرار ما جرى.  

- إعادة هيكلة تشكيل وزارة التربية الوطنية على أسس مبنية على قيم ومبادئ التنوع والتعدد المكرس للإنتماء المشترك ولوحدة لا مركزية للوطن ..

- تفعيل التكوين المستمر في الأمازيغية للأطر الادارية والتربوية في مختلف المواقع والمناطق لتيسير ادماج فعلي وناجح للأمازيغية في المنظومة التربوية أفقيا وعموديا .

- اشراك دائم وفعلي لكل الفاعلين في مجال الأمازيغية وحقوق الانسان في التتبع والتقييم لمسارات الادماج الفعلي للأمازيغية في مختلف المجالات ذات الأولوية وفي مختلف مناحي الحياة العامة .

- وفي انتظار التفاعل الايجابي سيادة الرئيس/ الوزير المحترم تقبلوا منا أرقى عبارات التقدير والاحترام

عن المكتب الفدرالي الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية




 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



مذكرات الاستاذ ابراهيم صريح عبر حلقات

الحلقة الثانية ـ ذكريات السفر الجميل عبر حافلة '' الحوس ''

ذكريات الطفولة

ذكريات في ”أخربيش

أوميين دوميين

مذكرات ـ حكاية

ذكريات في اميكرز بوابة ايت عبد الله

يوم العيد في

طقوس وعادات الزواج بسوس