بلاغ توضيحي حول منشطي سد الخصاص بتارودانت
تمازيرت بريس - ع.الجليل بتريش
تنويرا للرأي التربوي حول ماورد في البيان الصادر من التنسيقية الإقليمية لمنشطي سد الخصاص وتعزيزا لآليات التواصل مع كل اطراف المنظومة التربوية ،يشرفني توضيح مايلي :
1- ان تدبير حركية الموارد البشرية شهد تحولا جدريا في التعامل والمعالجة وبكل حزم وذلك لضمان دخول مدرسي ناجح،وقد ثم ضبط وضعية المؤسسات التعليمية بدقة نتج عنها خصاص ،ولسد هذا الخصاص لجأت هذه النيابة الى اجراء اداري مؤقت واضطراري يتمثل في التعاقد لمدد محددة لاتتجاوز السنة الدراسية في اغلب الاحيان او شهرين احيانا اخرى لتعويض حالات الولادة وتتولى جمعيات المجتمع المدني في اطار الشراكة في مجال التربية غير النظامية اداء مستحقاتهم ،وقدعمدت النيابة إلى هذا الاجراء منذ السنة الفارطة واعتبرته الفئة المستفيدة كامتياز وحق ،ولكن النيابة وحفاظا على المصلحة العامة وضمانا لتكافؤ الفرص بين الجميع عمدت إلى اجراء انتقاء لهم معتمدة في ذلك على بطاقة التنقيط ثم اعدادها من طرف لجنة كونها السيد النائب لهذا الغرض ،وتولى السادة المفتشون عملية الانتقاء في 3 لجن ، مع الاشارة إلى ان عدد طلبات الترشيح بلغت 230 طلبا واستمرت عملية الانتقاء3 ايام ووصل عدد المشاركين 145.
2 - كما ان النيابة لجاءت إلى الانتقاء وذلك للقضاء على التدخلات وقطع الطريق على كل من يستحضر مصلحته الشخصية فقط دون استحضار باقي المكونات ،مع الاشارة ان النيابة لم يصدر منها اي وعد لفائدة طرف دون الاخر.
3- ان النيابة ليست في حاجة إلى من يحملها المسوؤلية،فهي مرفق عمومي تؤطره ضوابط قانونية ويضع المسؤول الاول عليها مبذا الحكامة والمصلحة العامة ضمن اولوياته،فليس بمثل هذه البيانات يمكن تحريف الحقائق.
4- النيابة على يقين ان ارادة التدبير الشفاف وثقافة المسؤولية والمحاسبة وتكافؤ الفرص قمين لدحض هذه الادعاءات مع الحرص على ان الرهانات الملقاة على عاتقنا جميعا تتطلب منا ان نبين الحقيقة وان لاننساق وراء البيانات ،ونغلب مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار.
