أضيف في 16 مارس 2019 الساعة 14:06


مستجدات القانون الجديد الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار موضوع ندوة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير


تمازيرت بريس

ينظم فريق البحث حول القانون العام الحكامة وماستر حكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة بكلية  العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير مائدة مستديرة حول موضوع: مستجدات القانون الجديد الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار الصادر بتاريخ 21 فبراير 2019.

الأرضية:

بعد إخفاق المراكز الجهوية في تحقيق الأهداف الواردة في الرسالة الملكية الموجهة للوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002، عملت الحكومة على إعداد مشروع قانون من أجل إصلاح هذه المراكز، مستندة في ذلك على:

1- مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2017، والذي قدم تشخيصا دقيقا لأعطاب الإدارة المغربية، سواء من حيث الحكامة أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات التي تقدمها للمرتفقين، وأعطى المثال في ذلك بالمراكز الجهوية للإستثمار التي شكلت عائقا عوض أن تمثل آلية للتحفيز و لحل مشاكل المستثمرين.

2- تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2015، الذي حدد مختلف الإكراهات التي حالت دون تحقيق الأهداف الواردة في الرسالة الملكية السالفة الذكر، بشأن التدبير اللامتمركز للإستثمار، وأصدر عدة توصيات من أجل تجاوز المعيقات والنقائص.

بناء على ذلك، قدمت الخطوط العريضة لمشروع إصلاح هذه المراكز إلى جلالة الملك من طرف رئيس الحكومة بتاريخ 19 أبريل 2018، و تم إعداد مشروع القانون 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار.  

بعد الموافقة عليه في مجلس النواب و مجلس المستشارين، صدر بمقتضى ظهير شريف رقم 1.19.18 في 7 جمادى الآخرة 1440 ( 13 فبراير 2019 ) و نشر بالجريدة الرسمية عدد 6754 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1440 (21 فبراير 2019).

من أجل قراءة و تحليل مضامين هذا الإصلاح، يمكن استحضار مجموعة من التساؤلات، منها :

- كيف يمكن ضمان نجاعة تدبير المراكز الجهوية للإستثمار وإصلاحها في ظل الاكراهات والمعيقات؟

- حصيلة التجربة الحالية للمراكز الجهوية للاستثمار؟

- الوظائف الجديدة للمراكز الجهوية للإستثمار فيما يخص مواكبة النسيج المقاولاتي وتبسيط الإجراءات والمساطر؟

- تقوية المركز القانوني للمراكز الجهوية للإستثمار وتحويلها لمؤسسات عمومية وسؤال الاستقلالية والقدرة على إقرار التوازن وبناء قنوات حقيقية بين المستثمرين والإدارات العمومية؟

- مدى التداخل في الاختصاصات بين المراكز الجهوية للإستثمار واللجان الموحدة للاستثمار وسؤال الاستقلالية؟

- اختصاصات المراكز الجهوية للإستثمار في علاقتها مع الجماعات الترابية؟

- التدبير اللامتمركز لعمليات الاستثمار وسؤال التنمية الإقتصادية المستدامة؟

- الموارد البشرية وسؤال القدرة على ممارسة الوظائف الجديدة المنوطة بالمراكز الجهوية للاستثمار؟

- رئاسة والي الجهة للجنة الجهوية الموحدة للإستثمار وسؤال التدبير الحر للجماعات الترابية كمبدأ من مبادئ الجهوية المتقدمة؟

- طبيعة نظام التمثيلية داخل هياكل المجالس الإدارية للمراكز الجهوية للإستثمار؟

- سؤال تحيين مقتضيات  القانون الإطار رقم 18.95 المتعلق بميثاق الاستثمارات ؟

من هذا المنطلق، يسعى منظمو هذا النشاط العلمي إلى البحث عن الإجابات عن مختلف التساؤلات المطروحة، انطلاقا من البحث في السياق الذي جاء فيه التصور الجديد لإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار، وكذا الدور الذي ستلعبه اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار، والعلاقة القائمة بين هذه الأجهزة مع المصالح المركزية واللاممركزة للدولة، ومع كافة الفاعلين والمتدخلين الجهويين، من جماعات ترابية ومؤسسات عمومية، والنسيج المقاولاتي، وكذا دور ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم.

كم أن الهدف من تنظيم هذا النشاط هو جمع ثلة من الأكاديميين و الباحثين و الفاعلين والممارسين، من أجل فتح نقاش واسع حول المحاور الرئيسية التالية:

- المرجعيات المتعلقة بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار، وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار.

قراءة في مقتضيات القانون 47.18 المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار

- نطاق اختصاصات المراكز الجهوية للإستثمار، ومدى انسجامها مع أهداف الجهوية المتقدمة ونظام اللاتمركز الإداري.

- سؤال العلاقة بين المركز الجهوي للإستثمار واللجنة الجهوية الموحدة للإستثمار.

- آليات مراقبة أنشطة المراكز الجهوية للإستثمار، وكيفية تقييم أدائها ونجاعتها.

- " اللجنة الوزارية للقيادة وسؤال إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار.

مؤسسة الوالي والمراكز الجهوية للاستثمار واللجنة الجهوية للاستثمار

الجماعات الترابية والمراكز الجهوية للاستثمار

- الاكراهات والمعيقات المتعلقة بتنزيل مقتضيات القانون 47.18، وسبل تجاوزها.





 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



من اماننتازارت

كلية تارودانت متعددة الاختصاصات

تعاونية كوباك

فيضان سوس

طاطا... بوابة السياحة الصحراوية تدق ناقوس الخطر

سوس ماسة درعة

مدينة تارودانت المغربية تستعد لتصبح تراثا عالميا مصنفا من طرف اليونيسكو

مسابقة الحلقة في مدينة تارودانت

مدينة تارودانت

زربية تارودانت