تمازيرت بريس
في سعي منها لاحتواء عطالة أزيد من 2000 قابلة ومواجهة مطالبهن بالإدماج في الوظيفة العمومية وتوفير مناصب كافية بامتحان التوظيف، صادقت الحكومة على مرسوم يتيح للقابلات إحداث وفتح عيادات أو دور للولادة بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل عجز الوزارة عن سد الخصاص الكبير الذي يعاني منه القطاع الصحي، في ظل العدد المحدود من المناصب المخصصة للقابلات اللواتي خضن سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التي قابلتها الوزارة بتوقيف التكوين في مهن القبالة، قبل أن تبادر الحكومة للمصادقة على هذا المرسوم لتصريف المئات من القابلات العاطلات بعيدا عن الوظيفة العمومية وصيغ التعاقد التي رفضتها التنسيقية الوطنية لخريجات المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة (شعبة القابلة). ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديد الإجراءات المتعلقة بالوثائق المكونة لملف طلب الإذن بالمزاولة، سواء تعلق الأمر بمواطن مغربي أم أجنبي، ومكان إيداعه؛ والسلطة الحكومية المانحة للإذن؛ والإجراءات الإدارية المتعلقة بفتح المحل المهني وكيفية تفتيشه؛ والوثائق المكونة لملف طلب الإذن بالنيابة في المحال المهنية.
