أضيف في 28 أكتوبر 2020 الساعة 22:19


الشأن المحلي بتارودانت، الواقع والحصيلة (الجزء الثاني).. الممتلكات الجماعية وغياب أية تصور للإدارة والتنظيم



تمازيرت بريس - ايد عدي

ينص  القانون التنظيمي للجماعات الترابية عند حديثه عن الأملاك العقارية للجماعة بالمادة 209 على: (تتكون الأملاك العقارية للجماعة من أملاك تابعة لملكها العام ولملكها الخاص. يمكن للدولة أن تفوت للجماعة أو تضع رهن إشارتها أملاكا عقارية لتمكينها من ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي يحدد نظام الأملاك العقارية للجماعة والقواعد المطبقة عليها بموجب قانون طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور.)

وهكذا وانطلاقا من قراءة لهذه المادة سنجد الأملاك بتراب الجماعة الترابية تارودانت هي: الأملاك العامة مثل ارض لاسطاح ، والاملاك الخاصة مثل سوق جنان الجامع، والأراضي التي وضعت رهن اشارتها ومنها الأرض التي بنيت عليها  بناية البلدية وحديقة إبراهيم الروداني والملعب المعشوشب ...

وبالملاحظة يعرف السكان ان الجماعة تمتلك السلطة للترخيص للغير سواء الأشخاص او الشركات والمقاولات بما يعرفه الجميع بالاحتلال المؤقت للملك العمومي امام المحلات التجارية سواء بالأسواق التي في ملك الجماعة او امام محلات التجارة والمهن والخدمات وغيرها في جميع تراب الجماعة، ويعرف الأشخاص الذين يطلبون الترخيص بالاحتلال المؤقت انواعه سواء لعرض السلع والبضائع او لاستغلالها كملحق بالمحل للاعمال المهنية والصناعية او إقامة فضاءات الحفلات والألعاب ( السيرك) ...

وهكذا نقول يأن  تدبير الممتلكات الجماعية  من الملفات الكبيرة والمهمة بالجماعات الترابية تعلق الامر بالاملاك العامة او الخاصة، وبالرصيد العقاري المملوك لها كما ان الطرق والممرات والساحات والارصفة تدخل في هذا الاطار واحتلالها يكون مؤقتا ومرخصا وفق شروط يحددها القانون  والقرار الجبائي ومقابل الواجبات النقدية التي يؤديها المستغل عن الاستغلال.

ومن بين ما تنص عليه المادة 92 – "تدبير أملاك الجماعة والمحافظة عليها وصيانتها؛ - اقتناء العقارات اللازمة لاضطلاع الجماعة بالمهام الموكولة إليها أو مبادلتها أو تخصيصها أو تغيير تخصيصها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛"

و( تتكون الأملاك العقارية للجماعة من أمالك تابعة لملكها العام وملكها الخاص. يمكن للدولة أن تفوت للجماعة أو تضع رهن إشارتها أملاكا عقارية لتمكينها من ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي .

يحدد نظام الأملاك العقارية للجماعة والقواعد المطبقة عليها بموجب قانون طبقا ألحكام الفص 71  من الدستور. ( المادة 209 من القانون التنظيمي للجماعات

وتتكلم المادة 100 بان رئيس مجلس الجماعة يمارس صلاحيات الشرطة الإدارية ."منح رخص احتلال الملك العمومي دون إقامة بناء وذلك طبق الشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛"

.... وبتتبعنا لتقارير المجلس الأعلى للحسابات سنجده يقف  باستمرار على اختلالات تتعلق بطرق التدبير والتفويت  لأراضي لصالح الاغيار حيث  تفتقر الجماعات  لاي تصور وخطة للتعامل مع الممتلكات العقارية، وعدم انجاز تشخيص ودراسة جدوى وغياب منافسة منظمة  بل هناك اتفاقات تطرح اكثر من سؤال  ومنها علاقة المستفيدين مع الجماعة  وحتى القرارات  التي تصادق عليها الأغلبية بالجماعة تحتاج الى بحث جدي لمعرفة خفايا واختلالات وتجاوزات منذ الشروع في التفويتات المختلفة الأنواع سنة 2016 الى دورة أكتوبر 2020 والتي سننشرها لاحقا ، ويطرح سؤال قانوني هل وجود اية اغلبية يجعل القانون لايحترم ويتم خرقه ؟، وهنا لابد ان نتساءل مع الراي العام الذي يتتبع تسيير الجماعة الترابية تارودانت بطرحنا لخلاصات للنصوص القانونية التي تتكلم عن الممتلكات الجماعية.

فاين وصلت كل التفويتات الخاصة باراضي سطاح المدينة؟ ومن دفع ثمن الأرض ؟ وماذا انجز مما هو مكتوب في الاتفاقية؟ وكم اتفاقية الغيت؟ وحسب الجرد الذي قامت به تامازيرت بريس فاننا نجد التفويتات المختلفة تقارب الخمسين قرار، اما اذا اضفنا الى هذا استمرار وجود سيرك باب الخميس الذي استمر ل خمسة سنوات والترامي الذي لاحظه الجميع على العديد من الفضاءات من الأرصفة وحرمات السواقي والمقابر والأسواق والساحات العمومية وحتى العديد من الممرات والطرق.

ولن ننسى ان الجماعة الترابية في الوقت الذي تتخذ فيه قرارات للتفويت بالشكل الذي اشرنا اليه تقوم أيضا باتخاذ قرارات شراء عقارات عدة في مناطق مختلفة بمبررات منها إقامة بعض المشاريع، والواقع ان حتى عمليات الاقتناء تعرف العديد من المشاكل التي لايسمح بها القانون منها مثلا نجد المجلس صادق على شراء ارض لاقامة محطة طرقية ولاقامة سوق ضدا على تصميم التهيئة للمدينة الذي صودق عليه سنة قبل ثلاث سنوات.

ونتساءل هل قام المجلس بإنجاز المساطر القانونية للشراء؟ وهل برمج الاعتمادات المالية لاداء ثمن الأرض وتحفيظها؟ وهل وضع دراسات تتعلق بكل عمليات الاقتناء او التفويت؟.

 





 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



أحمد بوكماخ. تجربة تأليف مدرسي لم تتكرر.

حوار مضحك مع القذافي

حسن الفذ و الوقفات الاحتجاجية

خطاب القذافي الذي لم يذاع

شارل شابلن

القذافي يشارك في Gaddafi in Arabs' Got Talent

تارودانت 1954

بن بلة خان الجزائر والمغرب بكدبه وأشعل نار الحرب

بدون تعليق

وثائقي، عبد الكريم الخطابي بطل التحرير