أضيف في 24 نونبر 2020 الساعة 18:19


والي بنك المغرب يعلن عن قرب إطلاق صندوق ضمان لفائدة جمعيات القروض الصغرى



تمازيرت بريس

أعلن والي بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق صندوق ضمان لفائدة جمعيات القروض الصغرى.

وأوضح السيد الجواهري، الذي استعرض أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تدابير بنك المغرب لمواجهة أزمة كوفيد-19، أن هذا الصندوق يروم تغطية القروض المهيكلة والإضافية الممنوحة في إطار مواجهة أزمة كوفيد-19.

وذكر في هذا الصدد، بأنه تم التوقيع على الاتفاقية الإطار المحدثة لهذا الصندوق بتاريخ 12 نونبر الجاري بين وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وصندوق الضمان المركزي.

وبالنسبة لجمعيات القروض الصغرى التي شهدت توقفا شبه تام لأنشطة منح القروض وتحصيلها، أشار السيد الجواهري إلى أن البنك وضع خطا لإعادة تمويل القروض المعاد جدولتها وكذا القروض الجديدة الممنوحة من طرف البنوك خلال الفترة الممتدة من الفصل الثاني لسنة 2020 إلى الفصل الأخير لسنة 2021.

وسجل أن هذا التمويل يمنح بشكل فصلي ولمدة سنة، لافتا إلى أن بنك المغرب قرر القبول بأخذ على سبيل الضمان، إضافة إلى الأصول المقبولة في عمليات السياسة النقدية، السندات الممثلة للديون على جمعيات القروض الصغرى.

من جهة أخرى، ذكر السيد الجواهري أنه، ومن أجل الاستجابة لاحتياجات البنوك التشاركية، تم إحداث خط لإعادة تمويل عقود "الوكالة بالاستثمار" المبرمة مع بنوك تقليدية خلال الفترة الممتدة من الفصل الثاني من 2020 إلى الفصل الأخير من سنة 2021.

ويمنح هذا التمويل بشكل فصلي ولمدة سنة، مقابل تطبيق البنك المستفيد على "الوكالة بالاستثمار" المبرمة مع البنك التشاركي والتي يعاد تمويلها من قبل بنك المغرب، نسبة عائد لا تتجاوز سعر الفائدة الرئيسي، بعد خصم نسبة الأجرة الثابتة المستحقة للبنك التشاركي.

وأضاف والي بنك المغرب أنه يمكن كذلك للبنوك أن تقدم كضمان للتمويلات السندات الممثلة "للوكالة بالاستثمار" المبرمة مع بنوك تشاركية.

وبالنسبة للتدابير المتخذة مع البنوك التقليدية لمواجهة هذه الأزمة، تطرق السيد الجواهري إلى توسيع لائحة الأصول المقبولة كضمان لعمليات التمويل، مسجلا أنه إضافة إلى السندات الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة وسندات الدين القابلة للتداول، أصبحت الأصول المقبولة تتضمن سندات الدين الصادرة عن المؤسسات والمقاولات العمومية، وسندات الدين الصادرة عن صناديق التوظيف الجماعي بالتسنيد، والأوراق الممثلة للديون على الدولة (خاصة استردادات الضريبة على القيمة المضافة) والأوراق الممثلة للديون على المؤسسات والمقاولات العمومية.

وخلص والي بنك المغرب إلى أن هذا الإجراء أدى إلى مضاعفة حجم التمويل الممكن للبنوك ثلاث مرات، حيث انتقل من 150 مليار إلى 450 مليار درهم، أي ما يناهز 42 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.




 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



صدر في الجريدة الرسمية

مجلس بنك المغرب يصادق على ميزانية 2013 ويقرر الإبقاء على سعر الفائدة بعد تدارس الوضعية الاقتصادية وط

2013.. ضرائب جديدة تنتظر المغاربة

أسعار الدجاج تحلق به بعيدا عن الموائد الرودانية

المصادقة على مشروع قانون الابناك الاسلامية بالمغرب

أكادير : التوقيع على ثلاث اتفاقيات في إطار مواكبة مخطط أليوتيس

دورة 2013 لمعرض الدولي أليوتيس بأكادير تحقق نجاحا على جميع المستويات

لقاء حول وضعية الاستثمار بجهة سوس ماسة درعة بأكادير

الحضانة: آلية جديدة لتشجيع إحداث المقاولات والتشغيل الذاتي بالمغرب”

ندوة صحفية تحت شعار: " تحديات قطاع الصيد بأعالي البحار في ظل الواقع المؤلم و الترسانة القانونية البالية "