أضيف في 5 يناير 2021 الساعة 23:04


مجلس النواب يصادق على مشروعي قانونين يتعلقان بالتعيين في المناصب العليا والغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات



تمازيرت بريس

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، يوم الاثنين، على مشروعي قانونين يتعلقان بالتعيين في المناصب العليا والغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون أكد ، في كلمة بالمناسبة ، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 57.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور يهدف إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية المنصوص عليهما في الملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12 وذلك من خلال إضافة "الوكالة الوطنية للسجلات" المحدثة بموجب القانون رقم 72.18 ، المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.

وأضاف أن مشروع القانون يروم كذلك إضافة "الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة" المحدثة بموجب القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري .

وأفاد البلاغ بأن مصادقة بمجلس النواب على مشروع قانون رقم 69.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.690 الصادر في 12 من صفر 1442 (30 سبتمبر 2020) بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، يأتي بعد أن أصدرت الحكومة المرسوم بقانون المشار إليه في الفترة الفاصلة بين الدورتين التشريعيتين، والذي حسب الفصل 81 من الدستور يجب عرضه على البرلمان خلال الدورة العادية الموالية.

ويهدف هذا النص إلى تخفيض الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات إلى 0.5 في المائة من مبلغ الشيك الأول، أما بخصوص الشيك موضوع الإنذار الثاني، فقد خفضت غرامته المالية إلى 1 في المائة، و1.5 في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذلك الإنذارات اللاحقة.

وسيتم العمل بهذه المقتضيات إلى غاية 31 مارس من السنة الحالية، ويمكن خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها تمديد هذا الأجل بموجب مرسوم.

 




 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



صدر في الجريدة الرسمية

مجلس بنك المغرب يصادق على ميزانية 2013 ويقرر الإبقاء على سعر الفائدة بعد تدارس الوضعية الاقتصادية وط

2013.. ضرائب جديدة تنتظر المغاربة

أسعار الدجاج تحلق به بعيدا عن الموائد الرودانية

المصادقة على مشروع قانون الابناك الاسلامية بالمغرب

أكادير : التوقيع على ثلاث اتفاقيات في إطار مواكبة مخطط أليوتيس

دورة 2013 لمعرض الدولي أليوتيس بأكادير تحقق نجاحا على جميع المستويات

لقاء حول وضعية الاستثمار بجهة سوس ماسة درعة بأكادير

الحضانة: آلية جديدة لتشجيع إحداث المقاولات والتشغيل الذاتي بالمغرب”

ندوة صحفية تحت شعار: " تحديات قطاع الصيد بأعالي البحار في ظل الواقع المؤلم و الترسانة القانونية البالية "