أضيف في 07 فبراير 2013 الساعة 23 : 13


بيان المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان حول المنع التعسفي لمكتب فرع العيون من الوصل القانوني.


 

 

بيان المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان حول

المنع التعسفي لمكتب فرع العيون من الوصل القانوني.

 

تمازيرت بريس

 

 

المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان يستنكر بشدة تمادي السلطة المحلية والإقليمية بالعيون في مصادرتها لحق الفرع المحلي للهيئة في تثبيت وجوده القانوني والتنظيمي، من خلال استمرار باشا المدينة في موقفه الموسوم بالشطط والرافض لتسليم مكتب الفرع المؤسس منذ مارس2012 أي وصل عن إيداع الملف القانوني؛ ويطالب الجهات المعنية بتمكين المكتب من الوصل النهائي بدون قيد أو شرط.

 

بتاريخ 4 مارس2012 انعقد- طبقا للقانون المنظم للجمعيات- الجمع العام التأسيسي لفرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالعيون، وذلك تحت إشراف رئيس الهيئة محمد النوحي، وهو الجمع الذي توج بانتخاب مكتب للفرع يضم 13 عضوا – من بينهم امرأتان- اختاروا من بينهم الأخ الدح الرحموني رئيسا للفرع ، وهو بالمناسبة عضو في المجلس الوطني للهيئة؛ وبتاريخ 18 أبريل تم إيداع الملف بصفة صحيحة وغير معيبة مباشرة لدى مصالح الباشوية بعد استيفاء المكتب لجميع الشروط القانونية والإدارية في هذا الإطار، غير أن المصلحة المعنية لم تسلم حينها لا الوصل المؤقت ولا أية وثيقة إدارية مثبتة للإيداع إلى المكتب مدعية أن الاختصاص يعود في ذلك الى باشا المدينة (الخليفة الأول للعامل)، بل وإنه حتى بعد انصرام الأجل القانوني المنصوص عليه صراحة في الفصل الخامس من قانون الجمعيات لم يتم تسليم الوصل النهائي.. ومنذ ذلك الحين وبعده بقي الوضع على ما هو عليه رغم مراسلة رئيس الفرع للسلطة الإقليمية والمحلية المعنيتين، واللتين لم تتجاوبا قط حتى مع طلبات مقابلة سبق وأن قدمها المكتب إليهما أكثر من مرة للاستفسار حول دواعي هذا التماطل غير المبرر.


ويبقى أغرب ما تم تسجيله في نفس السياق، هو ما صرح به باشا المدينة عندما قبل أخيرا بلقاء كل من رئيس الفرع ونائبه الأول بتاريخ 20 دجنبر الماضي، من أنه لن "يسلم المكتب أي تصريح نهائي بالتأسيس ولا حتى وصل الإيداع المؤقت للملف، ما لم يتلق تعليمات من جهات وصفها ب "العليا"..؟!، وهنا نتساءل من هي يا ترى هذه "الجهات العليا" التي يحتمي ويختبئ وراءها هذا المسؤول "المجتهد" خارج القانون..؟!


إن المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان وهو إذ يعلن مؤازرته لمكتب فرع الهيئة بالعيون إزاء استمرار حرمانه من حقه في التنظيم، ويسجل بامتعاض شديد هذا الشطط في استعمال السلطة وهذه الاجتهادات المنافية للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ولنصوص الدستور والقانون؛ فإنه يعرب أيضا للرأي العام الوطني والدولي عن ما يلي:     


- تنديده بتمادي السلطة المحلية بالعيون في مصادرتها لحق الفرع المحلي للهيئة من خلال استمرار ممثلي هذه السلطة وفي مقدمتهم باشا المدينة على موقفه الموسوم بالشطط والرافض لحد الآن لتسليم مكتب الفرع المؤسس منذ أزيد من عشرة أشهر(مارس2012) أي وصل عن إيداع الملف القانوني، دون معرفة الدواعي الحقيقية أو المبررات الكامنة وراء هذا الرفض المتواصل وغير المبرر.


- الاستنكار الشديد لهذه العرقلة الواضحة والانتهاك الخطير للحق في التنظيم، ولهذا الشطط الإداري الذي يطال مكتبا فرعيا قانونيا ومسؤولا لمنظمة حقوقية وطنية مسؤولة وكاملة الشرعية هي الهيئة المغربية لحقوق الإنسان التي أسست- منذ نشأتها- بكيفية سلسة فروعا عديدة لها بمدن أخرى مختلفة لم نشهد بها لحد الساعة مثيلا لاجتهادات سلطوية تنهل من زمن ما قبل "الدستور الجديد"، وتتنافى مع شعارات "المفهوم الجديد للسلطة" و"دعم المجتمع المدني"...إلخ.


- نجدد تضامننا مع مكتب الفرع بالعيون، وتشبثنا بحقه في رفع هذا الحيف الإداري المسلط عليه منذ التأسيس، مع دعوتنا للجهات المعنية بتمكينه من الوصل النهائي بدون قيد أو شرط.


- استعدادنا للتنسيق مع مكتب الفرع، ومؤازرته في مختلف الخطوات الإدارية أو القانونية أو النضالية التي قد يقرر اللجوء إليها مستقبلا، في حال لم تتراجع السلطات المحلية والإقليمية عن مواقفها في هذا الباب.


- دعوتنا للسلطات العمومية بالعمل على رفع كافة أشكال الانتهاك والتضييق على الحقوق المدنية والسياسية وعلى رأسها الحق في تأسيس الجمعيات المؤطر دستوريا بمقتضى الفصل 12 من الدستور الجديد، والمكفول قبل ذلك بمقتضى المواثيق الدولية؛ مثلما ندعو باحترام القانون المنظم للجمعيات في الباب المتعلق بتمكين تلك التي تؤسس منها - وطنيا أو محليا- من الوصولات القانونية المؤقتة والنهائية التي ينص عليها وعلى آجالها صراحة وضمنا الفصل الخامس منه؛ وهي الوثائق التي يشكل التماطل أو التأخر الشديد في تسليمها سببا رئيسيا من أسباب حرمان العديد من الجمعيات– وفروعها المحلية- من التمتع بالحقوق المشار إليها في الفصل السادس من نفس القانون والتي يحتاج التمتع بها أساسا إلى تلك الوثيقة القانونية المسماة ب"الوصل النهائي".

 

عن المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان

 




 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



الشروق الجزائرية تنشر خبرا مزيفا عن نقل آلاف المناصرين لبكتيريا إكولاي القاتلة من المغرب

بن شيخة يستقيل من تدريب المنتخب الوطني

20 فبراير تتحدى قرار المنع وتستعد للتظاهر في 80 مسيرة

إقرار ترسيم الأمازيغية في الدستور مسألة سياسية

لأول مرة الحصول على نتائج الباكالوريا عبر البريد الإلكتروني

انطلاق مهرجان تيميتار من 22 يونيو الحالي إلى غاية 25 منه

جلالة الملك يترأس بجرادة مراسم تقديم المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2011-2015)

محكمة عين السبع تدين نيني بـسنة حبسا نافذة

مصدر بكتيريا اي- كولاي "بذور نابتة" وليس الخيار

المنوني يرفع مشروع الدستور الجديد إلى الملك