أضيف في 4 فبراير 2021 الساعة 22:57


أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 4 فبراير2021



تمازيرت بريس

(كوفيد-19) .. تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 مارس 2021

قرر مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس بالرباط عبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 10 مارس 2021، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن المجلس تدارس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.69 يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19.

وأشار السيد أمزازي إلى أن مشروع هذا المرسوم يأتي حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة "كوفيد 19".

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة

صادق مجلس الحكومة، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، المنعقد يوم الخميس عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع مرسوم رقم 2.20.131 يتعلق بالتراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظة المثارة بشأنه.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سعيد أمزازي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الطاقة والمعادن والبيئة، يحدد، من خلال مقتضيات تتلاءم مع السياق الوطني والدولي، مسطرة منح هذه التراخيص والتصاريح، مع تحديد كيفيات تجديد الرخصة وتغييرها وتعليقها وسحبها، مع استثناء المنشآت والمؤسسات العسكرية وكذا الأنشطة ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها من الخضوع لمقتضياته.

وأضاف الوزير أنه مراعاة لخصوصية المؤسسات الصحية العمومية ولباقي مرافق الدولة وللمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لوصاية الدولة، أحال مشروع هذا المرسوم على قرار لرئيس الحكومة، بعد استطلاع رأي الوكالة، لتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات الباب الثاني منه، على المنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها والمتعلقة بهذه المؤسسات.

السيد العثماني: الحكومة تعمل على تحقيق الإنعاش الاقتصادي بالموازاة مع مواجهة كورونا  

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني أن الحكومة تعمل، بالموازاة مع مواجهة الجائحة على المستوى الصحي، لتحقيق الإنعاش الاقتصادي بمختلف أوراشه، خاصة عبر دعم الاستثمار العمومي والخاص.

وتطرق السيد العثماني في كلمة خلال ترؤسه يوم الخميس أشغال مجلس الحكومة إلى انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لقيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، التي تتابع سير هذه المراكز وتنكب على معالجة الطعون المقدمة لها من طرف المستثمرين الذين تم رفض ملفاتهم على مستوى اللجان الجهوية للاستثمار.

وأفاد رئيس الحكومة في هذا الصدد، أن سنة 2019 شهدت استكمال جميع التدابير اللازمة لتنزيل هذا الإصلاح، من إحداث للجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وإصدار المرسوم التطبيقي الخاص بالقانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، واستكمال مسلسل تحويل هذه المراكز إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وتوسيع نطاق مهامها واختصاصاتها، واعتماد اللاتمركز الإداري في ما يخص دراسة وتسليم التراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار، قبل شروع هذه المراكز فعليا، مطلع سنة 2020، في تقديم خدماتها للمستثمرين في صيغتها الجديدة.

وأبرز أن السنة الأولى من العمل وفق النظام الجديد مكنت من تسجيل نتائج جد مشجعة، يكرسها التطور الإيجابي الهام لمجموعة من المؤشرات المتعلقة على الخصوص بمضاعفة عدد اجتماعات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار الذي بلغ 700 اجتماعا خلال سنة 2020، بمعدل 5 اجتماعات في الشهر بالنسبة لكل جهة، وتقليص معدل مدة معالجة الملفات الذي بلغ 27 يوما عوض أكثر من 100 يوم خلال السنوات الفارطة، والارتفاع الملحوظ في عدد الملفات المعالجة الذي فاق 3200 ملفا، تمت المصادقة على أكثر من 68 بالمائة منها.

وأوضح أنه من بين ما مجموعه 1009 ملفا التي لم يتم المصادقة عليها، حظيت 28 بالمائة منها بالمصادقة بعد طلب المراجعة من قبل المستثمرين المعنيين، في حين وجه خمسة مستثمرين طعونهم إلى اللجنة الوزارية للقيادة، مشيرا الى أن ارتفاع وتيرة رقمنة مختلف العمليات المرتبطة بالمراكز الجهوية واللجان الجهوية للاستثمار، ستمكن من تعزيز هذه النتائج، خاصة بعد أن تم خلال هذه السنة اعتماد المنصة الرقمية CRI Invest، التي تمكن من المعالجة الإلكترونية للملفات، وكذا تبسيط إجراءات تقديم طلبات المراجعة والطعون، مع الحرص على معالجتها وإخبار المعنيين بمآلها مع الالتزام بالآجال المحددة.

ونوه رئيس الحكومة بهذه البداية المشجعة، مثمنا جهود كافة القطاعات والمؤسسات المتدخلة في هذا الورش الإصلاحي الهام، مسؤولين وأطرا، ولا سيما وزارة الداخلية التي تتولى كتابة اللجنة الوزارية للقيادة.

من جهة أخرى، سجل السيد العثماني ب"ارتياح" التقدم الجيد الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19، والتي كان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقتها في الأسبوع الماضي.

وأكد أن المؤشرات المرتبطة بتطور جائحة كوفيد 19 في المغرب، تشير إلى تحكم نسبي في الجائحة، نتيجة الجهود المبذولة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، وبفضل مجموعة من الإجراءات الاحترازية والصحية "التي يلتزم بها المواطنون، عموما، في إطار من التفاعل والتعاون".

وأوضح رئيس الحكومة في هذا الصدد، أن عدد الحالات المؤكدة قد تراجع بشكل كبير، وتقلصت نسبة ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد 19، حيث انتقلت من نسبة 34 في المائة في فترة سابقة إلى حوالي 20 في المائة حاليا مضيفا أن الوفيات اليومية، التي كانت تسجل مستويات مرتفعة في وقت سابق، قد انخفضت بشكل كبير.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق أحكام القانون المحدث ل"صندوق محمد السادس للاستثمار"

صادق مجلس الحكومة، الذي ترأسه رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع مرسوم رقم 2.21.67 يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 76.20 القاضي بإحداث "صندوق محمد السادس للاستثمار"

وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سعيد أمزازي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، إنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ومن أجل تفعيل خطة الإنعاش الاقتصادي، بتضمن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مقتضيات تنظيمية من أجل تطبيق القانون السالف الذكر، أبرزها تحديد الرأس المال الأولي للصندوق في 15مليار درهم، وتحديد النظام الأساسي للصندوق، والذي يتضمن لائحة المتصرفين الأولين بمجلس الإدارة.

مجلس الحكومة يصادق على مقترحي تعيينين في منصبين عاليين

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مقترحي تعيينين في منصبين عاليين طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة -قطاع الاقتصاد والمالية- تعيين العربي الهاشمي مديرا لنفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة.

كما تم على مستوى وزارة الثقافة والشباب والرياضة -قطاع الاتصال- تعيين مصطفى أمدجار مديرا للاتصال والعلاقات العامة.

السيد بوطيب يعلن عن وضع نظام لتتبع وتقييم مراحل تنفيذ خطة العمل الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية

أعلن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، أنه تم وضع نظام للتتبع والتقييم يهدف بالأساس إلى تتبع مختلف المراحل المتعلقة بسير وتنفيذ برامج خطة العمل الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية وتقييم درجة نجاعتها وفعاليتها من خلال مجموعة من المؤشرات التي تم تحديدها بشكل دقيق وفقا للمعايير الدولية.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس عبر تقنية المناظرة المرئية برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أن الوزير المنتدب أبرز، في مداخلة أمام المجلس، أن هذا النظام يروم ضمان التنفيذ الأمثل لمختلف برامج الخطة، التي تم إطلاق عدد مهم من المشاريع المرتبطة بها قصد التكفل الفعال بالمخاطر الطبيعية التي تتهدد المملكة من قبيل الفيضانات وانجراف التربة والزلازل وغيرها.

وأكد الوزير المنتدب، يضيف امزازي ، أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وتماشيا مع أهداف "إطار سنداي" للحد من مخاطر الكوارث في أفق 2030، شرعت المملكة منذ سنة 2017، في إطار مقاربة تشاركية شاملة وبمساهمة شركاء دوليين، في إعداد مشروع خطة عمل وطنية لتأطير سياسة لتدبير المخاطر الطبيعية.

وذكر بأن خطة العمل الوطنية، المحددة برسم الفترة الزمنية 2020-2030، تهدف إلى حماية أرواح وممتلكات المواطنين ضد آثار الكوارث الطبيعية والحد من قابلية التأثر بمخاطر هذه الكوارث وتعزيز قدرة السكان والأقاليم على مواجهتها لضمان التنمية المستدامة.

وأضاف أن مشروع خطة العمل الوطنية المعنية يتضمن 18 برنامجا مندرجا في إطار خمسة محاور تتعلق بتعزيز حكامة تدبير المخاطر الطبيعية، وتحسين المعرفة وتقييم المخاطر الطبيعية، والوقاية منها، وتقوية القدرة على المواجهة، والاستعداد للكوارث من أجل النهوض السريع وإعادة البناء الفعال، وتعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي وبناء القدرات في مجال تدبير المخاطر الطبيعية.

كما ترتكز خطة العمل، حسب الوزير المنتدب، على أربع دعامات أساسية تتمثل بالأساس في إشراك جميع الفاعلين سواء على المستوى المركزي أو المحلي، وتنويع مصادر تمويل المشاريع المرتبطة بالوقاية من المخاطر الطبيعية، والتشجيع على البحث العلمي في مجال الوقاية من آثار الكوارث الطبيعية، وتعزيز أشكال وسبل التعاون الدولي في هذا المجال.




 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



لقاء عبد اللطيف وهبي مع وزير الصحة يعطي الانطلاقة لمشاريع الصحة باقليم تارودانت في افـق 2013

موقع ' تمازيرت بريس' ينشر خريطة المقالع بجهات المغرب

عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء 14 نونبر 2012

بيان وقفة الأربعاء بالدار البيضاء‎ : وانتصرت غزة

بــــــــلاغ صـــحـــفــــي

منشور لبنكيران يفتح جبهة حرب جديدة مع الموظفين المتغيبين

عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء 28 نونبر 2012

الإعلان عن ميلاد إطار حقوقي جديد

اكادير : تعيين الاخ الحاج سعيد ضور قنصلا شرفيا لبولونيا

عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الاثنين 03 دجنبر 2012