تمازيرت بريس
ذكرت مصادر عليمة أن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال المنعقدة أمس الجمعة، قد أجلت النطق بالحكم في قضية الرئيس السابق لبلدية تارودانت والذي تولى مهمة رئاستها منذ سنة 1992 إلى غاية 2015 إضافة إلى خمسة مقاولين ومهندس بلدي إلى يوم 19 فبراير الجاري .
وتتابع النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف الرئيس السابق لبلدية تارودانت رفقة خمسة مقاولين ومهندس بلدي، بتهم المشاركة في تبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي، كل حسب المنسوب إليه؛ وهي التهم التي بنيت على وقائع تتعلق بالأساس باختلالات في تنفيد صفقات عمومية وكيّفت بأنها جنايات.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف أحال الرئيس سالف الذكر والمقاولين الخمسة والمهندس على الأستاذ يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، الذي خلص إلى تورطهم في المنسوب إليهم وأحالهم على غرفة الجنايات الابتدائية.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية، برئاسة القاضي أحمد النزاري، أن أجرت خبرة حسابية وتقنية، كلفت بها الخبير المعين الذي وضع تقريره بملف القضية ما جعلها جاهزة للمناقشة وإصدار الحكم.
وعبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن ارتياحه لقضاء غرفة الجنايات الابتدائية، الذين كلفوا بالبث في هذا الملف، مشيدا بنزاهتهم، مؤكدا أن هذه الهيئات القضائية ستساهم في محاربة الفساد والرشوة والتصدي للإفلات من العقاب.
