أضيف في 03 دجنبر 2013 الساعة 19 : 19


بيان لحكومة الشباب الموازية: وزارة الإقتصاد و المالية بخصوص قانون المالية 2014


 

بيان لحكومة الشباب الموازية: وزارة الإقتصاد و المالية بخصوص قانون المالية 2014

 

 

تمازيرت بريس

 


المغاربة واعون بالظرفية الاقتصادية الصعبة التي يمربها الإقتصاد الوطني . هذا يدفعنا كمواطنين ، منظمات غير حكومية ، جمعيات ، أحزاب سياسية ، مؤسسات دستورية ، وقطاع خاص ، قطاع عام ... لنكون متضامنين من أجل مواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية.



المواطن المغربي يعلم أن "الضريبة أو الجباية" واجب وطني و هو على استعداد لتلبية هذا الالتزام من أجل المساهمة في تمويل نفقات الدولة. ولكن يجب أن نعلم أيضا أن : " الكثير من الضريبة يقتل القدرة الشرائية للمواطن و ليس الضريبة. ".



مشروع قانون المالية 2014 يعتبر رجوعا عن الالتزامات التي تعهدت بها حكومة بنكيران . ـ تم تخفيض ميزانية الاستثمار، الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور معدل النمو و بطبيعة الحال زيادة في معدل البطالة.



ـ كثرة الرسوم الضريبية: مصادقة مجلس النواب على بعد المواد الذي جاء به مشروع قانون المالية 2014 ، سيكون له تأتير مباشر على القدرة الشرائية للطبقة الوسطى المتضررة و ناهيك عن الطبقة الفقيرة.



ـ تنافسية المقاولات المغربية ستعرف تراجعا حادا بسبب ارتفاع نسب الضرائب وآثار الأزمة الاقتصادية التي ترخي بظلالها على الاقتصاد الوطني في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية
 


ـ الكل متفق على أن القطاع الفلاحي لا يمكن أن يبقى معفيا من المساهمة الضريبية بشكل دائم و ذلك لعدة عوامل. لكن فرض الضرائب ،بالصيغة التي نص عليها مشروع قانون المالية 2014، الضريبة ستسرِي على الاستغلاليَّة التي تحققُ أزيد من 500 مليون سنتِيم، نحن نطالب على أقل بالرفع من مستوى رقم المعاملات و أن الضريبة تصبح مفروضة على الاستغلاليَّة التي تحققُ أزيد من 800 أو 1000 مليون سنتِيم وبهذا نكون فعلا فرضنا الضريبة على كبار الفلاحين. القطاع الفلاحي يعتبر المحرك و الدعامة الرئيسية للاقتصاد المغربي لذلك يجب مراعاة الظرفية الصعبة الراهنة. إضافة إلى ذلك فبمجرد أن يعلم الفلاحين الكبار، المتوسطين و الصغار أن هناك ضريبة ستفرض في القطاع حتى تعرف بعض المنتجات الفلاحية إرتفاعا في الأسعار لذلك نطلب من الحكومة أن تساهم في المراقبة و المحافظة على أسعار المواد الفلاحية لكي تتجنب التضخم الذي لا مفر منه و في نفس الوقت تنصل عدد من الفلاحة من معيار رقم الأعمال لكي لا يؤدوا ما عليهم من مستحقات. و إن لم يتم تطبيق هاته تدابير فإن الحكومة ستساهم في رفع الأسعار و في المقابل لن تكون هناك المداخيل الضريبية المرجوة. وفي الأخير المواطن هو الذي سيدفع ثمن..
 


بالنظر إلى: ـ أن الظرفية الإقتصادية الحالية العالمية و الوطنية تؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية والحكومة تدرك هذا المعطى؛ ـ أن الطبقة المتوسطة تعاني لتبقى على قيد الحياة ونفس الأمر ينطبق بالنسبة للمقاوالات الصغرى و المتوسطة ؛ ـ أن القطاع الفلاحي يمثل الدعامة الأساسية بامتياز للإقتصاد الوطني. نطلب من الحكومة مراجعة بعض المواد التي تشكل مشروع قانون المالية 2014 لمعالجة هذا الوضع و ذلك عن طريق تعديلات تتماشى مع الوضعية الاقتصادية الراهنة و بأخذ بعين الإعتبار ما نسميه "بالمرونة الجبائية".
 


و أخيرا على الحكومة أن تعلم أن المصلحة العليا للوطن هي أولا و قبل كل شيئ المواطن المغربي




تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها

1- khali dak jmal ragued

Jihane

sawatna 3La benkirane et ndamna l3am jaay nbdaw nkhalssou had les impots , bayna ga3 les produits surtout dyal flaha ghay tla3 fihom taman.

Ghir lah y hfad m3a had benkirane

في 03 دجنبر 2013 الساعة 24 : 19

أبلغ عن تعليق غير لائق


 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



كرحو داوود الكاتب الامازيغي الاغرمي

كرحو محمد الكاتب الامازيغي الاغرمي

جمعية الشعلة للتربية والثقافة فرع أولادتايمة

الأيام المفتوحة للتراث الكناوي

جمعية أنازور تكرّم المبدع لحسن ملواني في أيامها الربيعية الرابعة

معهد الأمير مولاي الحسن للتربية والتعليم بتارودانت يحتفل باليوم الوطني للمعاق

صَحافيون وفاعلين جمعويين ينظمون

ديوان شعري جديد بعنوان

إعلان عن مناقشة أطروحة جامعية بكلية الآداب بالجديدة حول الطريقة الدرقاوية في سوس

الدورة السادسة من المهرجان الدولي ماطا 2012