أضيف في 4 فبراير 2014 الساعة 16:13


عبداللطيف وهبي وحسن طارق يلزمان المجلس الأعلى للقضاء بتقديم الاستشارة في كل القوانين المرتبطة بإصلاح العدالة


تمازيرت بريس

قدم كل من عبداللطيف وهبي رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب والنائب الاتحادي في ذات اللجنة حسن طارق مقترح قانون تنظيمي يتمم بعض فصول القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.

ويسمح مضمون مقترح القانون هذا بموجبه للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بإمكانية طلب توضيحات إضافية تهم التقارير التي يضعها المجلس الأعلى للقضاء أو بخصوص التوصيات الصادرة في شأنها أو حول مسائل أخرى تتعلق بالعدالة.

كما سيمنح هذا المقترح قانون كذلك للجنة العدل وباقي الفرق والمجموعات النيابية تقديم طلب استشارة من المجلس الأعلى للسلطة القضائية في كل المشاريع ومقترحات القوانين المرتبطة بالعدالة.

كما نص ذات المقترح على أن تكون الآراء التي يقدمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية إخبارية فقط يتلوها مقرر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان  ولا يعقبها نقاش.

الجدير بالذكر أن كل من وهبي وطارق قد استندا في وضعهما لهذا المقترح على المادة 113 من الدستور  التي تنص على إمكانية إصدار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بطلب من مجلس النواب آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدأ فصل السلط.

ومما جاء في التقديم المرفوق بهذا المقترح:

 

تقديــــم:

 

استنادا على التطورات التي تعرفها العملية البرلمانية وما يقتضي ذلك من تطوير وتجديد النظام الداخلي.

وحيث إن هذا النظام حول علاقة المجلس بمؤسسات الحكامة التي تنبني على استقلالية كلا المؤسستين نحو بعضهما البعض، فإن قرار المحكمة الدستورية المؤرخ في 30 يناير 2014 ملف عدد 14/1389 قرار رقم 14/932 م د فإنه نص على أنه يمكن لرئيس المجلس "أن ينتدب أحد أعضائه بطلب من رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين ليعرض أمام أحد اللجان الدائمة المعنية بهما وجهة نظر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليه والتقارير والآراء الصادرة عنه".

وحيث إن ما ينطبق على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعتبر مقياسا على جميع مؤسسات الحكامة الأخرى المنصوص عليها في الفصول  161 إلى 171 أخذًا بعين الاعتبار مقتضيات المادة 151 من الدستور. فإنه يتعين إضافة مادة جديدة تحت رقم 234 مكرر تسمح بذلك وتكريسها في النظام الداخلي كإحدى الوسائل الاستشارية التي يملكها مجلس النواب.

وفي موضوع آخر فإنه تبين أن المادة 128 تحتاج إلى تعديل قصد التنصيص على تكوين لجنة قصد تقريب وجهة نظر النواب بإدماج اقتراحات القوانين ذات الموضوع الواحد.

وإذا كان التقليد السائد هو إنشاء عدة لجان فإنه يتعين التنصيص عليها قانونا لتصبح آلية تتسم بنوع من الالتزام كمرحلة من مراحل التهيئ باعتبار عمل اللجنة من الأعمال التحضيرية.

ولذلك جاء هذا المقترح بتعديل مقتضيات المادة 128 بالتنصيص على إحداث لجنة فرعية كلما قدمت نصوص لها نفس الموضوع أمام اللجنة.

أما فيما يخص المادة 159 والمادة 169 فإن اختصاصات مجلس النواب باعتباره صاحب القرار النهائي للبت النهائي في أي مشروع أو مقترح قانون وفقا للمادة 84 من الدستور.

وحيث إنه أجاز لحكومة تقديم تعديلات في أي مرحلة من مراحل التشريع فإن ذلك يسمح بالمقابل للسادة النواب تقديم تعديلاتهم حتى أثناء القراءة الثانية حول جميع نصوص القانون موضوع البت التشريعي سواء اتفق عليها المجلسين أو اختلف حول بعض من نصوصه.

وحيث إن الفصل 113 من الدستور نص على إمكانية طلب رأي استشاري من المجلس الأعلى للسلطة القضائية قصد استقصاء رأيه حول مواضيع تهم استقلال العدالة مما يتعين معه التنصيص على ذلك في النظام الداخلي لمجلس النواب مما يتعين معه إضافة أربعة مواد تنص على العلاقة بين مجلس النواب وبين المجلس الأعلى للسلطة القضائية كما نص عليها الفصل 113 من الدستور.

وبناء عليه فإن النائبين يقترحان إضافة المواد 234 مكررة وعدد من المواد تعدل كل من الفصول 128، 159، 169 من النظام الداخلي لمجلس النواب.




 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



الاستماع إلى زوجة استقلالي في تفويت أرض بمراكش

شباط يطالب بنكيران بتحمل مسؤوليته اتجاه المعطلين

الانتخابات الجزئية :البيجيدي يتقدم في انزكان و حزب الحركة الشعبية يفوز بمقعد شيشاوة

نسب المشاركة بالانتخابات البرلمانية الجزئية لانزكان أيت ملول

يحيى الوزكاني يدعو البرلمان المغربي إلى المصالحة مع قضايا الشباب

وزارة الداخلية جاهزة لإجراء جميع الاستحقاقات الانتخابية خلال السنة المقبلة

بنكيران للوفا : “الرجال صايفطوم إلى البوادي والنساء عينهم قدام بيوتهم”

فريق التقدم الديمقراطي يندد بالتجنيد والتدريب العسكري للأطفال المحتجزين في مخيمات تندوف

نائب برلماني وقيادي بحزب العدالة والتنمية يتعرض لضرب مبرح امام البرلمان على أيدي قوات الأمن

ملاحظات بصدد الأداء الحكومي سنة بعد تنصيب حكومة عبد الاله بنكيران