أضيف في 25 فبراير 2014 الساعة 00:23


وادي زم : نواب جموع بني سمير يعلنون رفض الحيف ويصدرون بيانا شديد اللهجة


 من نواب جموع الأراضي السلالية

لبني سمير   جماعة بني سمير

قيادة بني سمير دائرة وادي زم

بيان إلى  كل من يعنيهم الأمر  وذوي الحقوق   و الرأي العام

 

   على إثر عملية الهجوم  الممنهج والمدروس الذي يقوم به دوار الحوازم المجاور على أراضي جموع بني سمير وعملية التقسيم العشوائي والفوضوي لملك الغير،وأمام صمت كل الجهات الوصية على قطاع الأراضي السلالية،بل إن القائمين بعملية السطو بالقوة على هذا العقار،لا يتوانون في الادعاء بالدعم القوي لبعض مراكز السلطة محليا وغير محليا ،ولا أدل على ذلك الكم الهائل من الشكايات التي تقبر في مهدها والدعاوى القضائية التي يتم حفظها والمتابعات التي تسقط تباعا دون أي مبرر،حتى تلك التي تتعلق بإضرام النار في ممتلكات الناس،وحرق الدواجن والمحاصيل والحيوانات ،فقد سبق لنا أن أحضرنا لرجال الدرك  كلابا متفحمة وشهودا وضحايا …دليلا على بطش هؤلاء،لكن في النهاية لم تأخذ الأمور مجراها .

    أمام هذا كله،والخافي غيره أعظم ،التأم نواب أراضي جموع بني سمير،ليلة الأحد 09 فبراير 2014  في اجتماع مهم طبعته الصراحة والمكاشفة، قصد إيجاد الطرق الصائبة والصحيحة لتجاوز العراقيل المصطنعة الرامية إلى الإبقاء على الهيئة النيابية لبني سمير متنافرة وغير منسجمة حتى  يستمر المستفيدون من الوضع في استنزاف خيراتها وتفويت المساحات منها بدون حسيب أو رقيب،مستغلين بعض النفوس الضعيفة في زرع الإشاعات والادعاءات والتشويه الممنهج والمدروس لنواب الدواوير ،ضاربين البعض بالبعض ومشجعين البطون النهمة على زرع الفتن بين بني سمير كلما حاولوا تحقيق منفعة أو تجاوز أزمة…

    وهكذا تم الوقوف صراحة من خلال بعض المحطات على الحيف الكبير الذي يطال القبيلة ودواويرها،والتحكم الكبير في مراكز القرار فيها،والاستغلال البشع للهيئة النيابية  فقط في تمرير التفويتات والتراميات وتوريط أفرادها في التوقيعات المشبوهة والغير قانونية أحيانا،بينما لا تعيرهم أي اهتمام عندما يتعلق الأمر بوثيقة أو قرار يصب في مصلحة القبيلة،ولا أدل على ذلك حرمان الهيئة النيابية من شرف استقبال صاحب الجلالة أثناء الزيارة المباركة لمدينة وادي زم وبني سمير ،رغم الانضباط والتضحية التي أبانت عليها هذه الهيئة إذ قامت بما كان يجب أن تقوم به السلطة والمجلس القروي معا ،من سهرات وفروسية ونصب الخيام …

 والهيئة النيابية المجتمعة استثناءا لغرض بسط كل المشاكل والإكراهات أمام بني سمير والرأي العام المحلي وغير المحلى،لم تعد مستعدة للعب دور الحاجب للحقيقة بين ذوي الحقوق وقوى الممانعة والمستفيدين من ريع أراضي بني سمير تِكد للجميع ما يلي:

_ لم يسبق لأي نائب من النواب السابقين أو الحاليين أن توصل بوثيقة أو إشهاد أو قرار يثبت صفته كنائب لأراضي الجموع  ولا يتم التعامل معه من طرف سلطة الوصاية إلا إذا أريد تمرير أو تبرير تفويت أرض لجهة من الجهات. (جميع التجزءات بوادي زم،خمس مؤسسات تعليمية،مستشفى،مراكز التكوين المهني ،إيكوز،الحي الصناعي ، المحطة الجديدة،السوق ،المركب السجني ،المحكمة ،البلدية،الدائرة ،…. كل ذلك يتم بأثمنة رمزية .)

_ الإصلاحات والتزفيت والتهيئة التي تقوم بها  مؤسسة العمران بالأحياء الهامشية بالمسيرة والحرشة ودار الضو … يتم تغطية تكلفة ذلك من فارق الثمن ازهيد الذي تقتني به أراضي بني سمير.

_ لم يسبق تمكين أي نائب من النواب السابقين أو الحاليين بخريطة أو تصميم أو ملكية أو تحديد إداري يبين حدود ومواقع الأراضي التي يفترض أنه ينوب عن بني سمير في تدبيرها.وكل الوثائق المتوفرة يتم الحصول عليها بطرق خاصة وبالتضامن بين النواب .

_ جميع المراسلات التي نتوجه بها في موضوع تقسيم الأرض أو تدبير النزاعات حولها أو الحفاظ عليها وحمايتها من الترامي …تمتنع السلطة وموظفيها عن تسلمها أو تسجيلها بمكاتب الضبط أو توجيهها إلى الجهات الموجهة إليها.

_جميع محاولات الحصول على الموافقة بإجراء قسمة عادلة وقانونية لأراضي بني سمير على ذوي الحق فيها ،باءت بالفشل وقوبلت بالتجاهل والنكران.بل إن الحساب الخاص بصندوق الإيداع والتدبير لا يعلم أحد قيمة رصيد القبيلة فيه. وقد قمنا بزيارة لمصالح الوصاية بالرباط وقدمت لنا وعود لم يتحقق منها شيء.

_ كل مطالبنا بوقف نزيف الترامي المتواصل على الأراضي من طرف الغير لا تجد إلى مسمع المسئولين طريقا،بما فيها تلك التي تتعلق بالبناء العشوائي حتى أمست البنايات  تتناسل في مكرط بني سمير كالفقاقيع.

_ استدعت رئاسة الدائرة الهيئة النيابية وممثلي القطاعات المعنية لاجتماع تفاوضي مع الهيئة النيابية للحوازم حول اتفاقية رعي سابقة ،لنكتشف فيما بعد أن الأمرلا يتعلق بنواب شرعيين وأن المجتمعين معنا ليسوا إلا مجموعة من ذوي السوابق في البناء العشوائي وبعضهم مسجلين مبحوثا عنهم لدى السلطات ،وقد هدد أحدهم نواب بني سمير بالقتل علانية في نفس الاجتماع،واليوم اتضح كل شيء لأن هؤلاء جميعا بنوا دورا ومساكن شاسعة على أراضي بني سمير ولم يسجل أن أقلق راحتهم أي مسئول .

_أحد نواب جموع الحوازم سلم شواهد إدارية لمواطنين من الحوازم على أراضي بني سمير وتمت تزكيتها

 بأسماء وشهادة رجالات وأعوان للسلطة ،ما يفسر نوع النية في التعاطي مع الأراضي السلالية لبني سمير.

_ جزء كبير من حي المسيرة  تم بناؤه على وعاء عقاري لبني سمير وحي آخر  بكامله أنجز على مرأى ومسمع من الجميع وشكاياتنا في الموضوع لم تتقدم قيد خطوة.

_  بعض مشاريع التنمية البشرية التي تم تمويلها من الحساب الخاص للهيئة النيابية لبني سمير بعضها  تمت برمجته من طرف جهات لا علاقة لها بالهيئة، لظروف خاصة ،والبعض الآخر لم ير النور إلى يومنا هذا رغم اكتمال الملفات والإجراءات (سقايات وطرق ..)توجد العديد من المحلات التجارية والصناعية في وضعية ترامي فوق الأراضي السلالية،ومع دلك تشتغل بشكل عادي وتستفيد من التراخيص :محلات البريك بالنعماني،مقهى بشارع محمد الخامس،معمل لصناعة الرخام،فندق …)

_ كلما هم النواب بتحريك ملف من الملفات تهم جهات معينة بتحريك أتباعها من المترامين والمستفيدين من الأراضي والمشاريع على أرض القبيلة لإحداث الفوضى وتوزيع الاتهامات المجانية ،موجهين من بعض مراكز القرار .

   أمام هذا الوضع لا يسع نواب أراضي جموع بني سمير إلا أن ينبهوا كل من له علاقة بالموضوع،بخطورة الموقف واستحالة  دوام الحال على هذا النحو ،مادام على عرش المغرب الحبيب ملك زاهد يريد المساواة والعدل في شعبه ومواطنيه، ولعل في الجيل الجديد من المحاكمين والمسجونين في ملفات الفساد عبرة لمن يعتبر،والحق لا يضيع إلا مؤقتا فيعود لذويه،ونحن إذ حملنا أمانة تمثيل دواوير بني سمير،قررنا أن نؤديها كما هي  أو نتركها كما هي،ولذلك قررنا ما يلي :

    *التوقف عن توقيع أية وثيقة أو شهادة تتعلق بأراضي الجموع،مالم يتم تمكيننا من التصاميم والوثائق المبررة لأصول العقارات .وندعو جميع المواطنات والمواطنين تفهم الأمر .

    *توجيه طلبات عقد لقاءات حول القضايا المحورية لجموع بني سمير ،وعلى رأسها التعرف على الرصيد المالي العائد لهم ووضع البرامج التي تجعل هذه الأرصدة في خدمة تنميتهم وتنمية منطقتهم.

   *رفع السرية على المستفيدين والمنتفعين من الأراضي السلالية من غير ذوي الحقوق وتفعيل القانون في حقهم. والعمل على تحرير الملك السلالي لبني سمير وجعله رافدا لتنميتهم لا موجبا لاستضعافهم .

   *التعجيل بتنفيذ مضامين المراسلات الواردة من مجلس الوصاية وتمكين النواب من نسخ منها ،لاسيما تلك المتعلقة بالتجزئة السكنية لذوي الحقوق.

   * تعيين مهندس معماري للقيام بعمليتي المسح والتنصيب بين ذوي الحقوق ،على طول الأراضي السلالية لبني سمير مع التعجيل بإخلائها من المترامين من غير ذوي الحقوق .

   *البث بالوثائق والحجج في النزاع المفتعل حول الجزء الشرقي من العقار السلالي والحسم نهائيا في ملكيته،ونحن بالمناسبة لا نطالب إلا بالقانون  ولا نتقوى إلا به وبدولة الحق .

     وفي الختام ، بقدر ما نعلن تشبثنا الدائم بالعرش العلوي المجيد،نعلن عدم طاعتنا لكل جهة لا تساير العهد الجديد في حماية الحقوق والدفع بعجلة التنمية ،فلا يعقل أن يستمر قانون الأدغال في بلد هو في الحريات  مضرب الأمثال

 




 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



من اماننتازارت

كلية تارودانت متعددة الاختصاصات

تعاونية كوباك

فيضان سوس

طاطا... بوابة السياحة الصحراوية تدق ناقوس الخطر

سوس ماسة درعة

مدينة تارودانت المغربية تستعد لتصبح تراثا عالميا مصنفا من طرف اليونيسكو

مسابقة الحلقة في مدينة تارودانت

مدينة تارودانت

زربية تارودانت