أضيف في 20 مارس 2014 الساعة 12:48


التحالف المدني لتفعيل الفصل 19 يطلق عريضة من أجل تفعيل وأجرأة الفصل 19 من الدستور المغربي


تمازيرت بريس

* الإخراج الفوري لهيئة المناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز

*الوضع الفوري لقانون إطار شامل للقضاء على العنف المبني على النوع

*المراجعة الشاملة للقانون الجنائي و مراجعة كل التشريعات الوطنية (قانون الأسرة،قانون الجنسية،قانون الشغل، القانون المدني )لضمان وحماية الحقوق الإنسانية للنساء.

*وضع سياسات عمومية جديدة لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء وضمان تمثيلية أحسن  لهن في مواقع السلطة : المجالس الإدارية ،مجالس المراقبة و المراكز المالية .

 

 نحن ، الموقعات والموقعون أسفله ؛

نسجل باستياء واستنكار عميقين بأنه:

بالرغم من التزامات المملكة المغربية الواردة في ديباجة دستور يوليوز 2011  في مجال الحقوق الإنسانية للنساء في الفصل 19 الذي ينصّ على أنه: " يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وأن الدولة تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. وتُحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز".

وبالرغم من تنصيص الدستور في  فصله 164 على إنشاء هيئة للمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز ( APALD ) باعتبارها سلطة مستقلة للاقتراح والمساءلة ورصد السياسات العمومية  المرتبطة بالنوع.

وبالرغم من الفصل 31 الذي ينص على أن : "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في: العلاج والعناية الصحية، الحماية الاجتماعية والتغطية الضحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة، الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة، التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية، السكن اللائق، الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي، ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق، الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة، التنمية المستدامة.

نلاحظ و نسجل ما يلي:

- عدم الالتزام بكل ما ورد أعلاه ونهج سياسات حكومية معرقلة تستمر في انتهاك الحقوق الإنسانية للنساء ولا سيما تلك الواردة في الفصل 19 من الدستور.

- استمرار الحكومة في تجاهل مطالب الحركة النسائية الخاصة بحماية النساء من العنف والتمييز، وغياب تشريعات مناسبة وفعالة للقضاء على العنف ضد النساء، واستمرار الإفلات من العقاب بأشكاله المتعددة.

- تفاقم مظاهر التمييز تجاه النساء وهذه بعض الأرقام التي تعكس ذلك:

أ-العنف: 62 ٪ من بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18- 64 عاما في المغرب هنّ ضحايا لهذه الظاهرة . ( كما ورد في إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط ) .

ب ـ الأمية: استمرار ارتفاع معدل الأمية لدى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 10 سنوات فما فوق حيث تصل إلى ( 50.8 ٪).

ج . الشغل: انحفاض معدل النساء النشيطات من الإناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 فأكثر إلى  25.5 ٪ في عام 2011 بعدما كانت يبلغ في سنة 2000 ما يقارب 30 %.

د . المناصب السامية: تظل نسبة وصول المرأة إلى مواقع القرار في الوظيفة العمومية و المناصب العليا في الإدارة محدودة للغاية ، 6%  من الكتابات العامة  في 2013  فقط و 11 في المائة  مديرات  و 16٪ سفيرات في حين أنهن يشكلن،4، 31 في المائة من الأطر العليا و المهن الحرة و 9، 41 من الأطر المتوسطة.

ه ـ الفقر: ارتفاع الهشاشة والفقر لدى النساء حيث ازدادت نسبة النساء المشتغلات في إطار  الدعم الأسري ( المهمةالرئيسية) حيث بلغت 57.3 ٪ سنة 2011 على المستوى الوطني ، بينما انخفض معدل تأنيث العمل المأجور ، والذي كان يبلغ في سنة 2000  نسبة  21.7 ٪ ، إلى  5 ،19 ٪ في عام 2012.

و- البطالة: تفاقمت نسبة البطالة بين النساء إلى 29,1  ٪ في عام 2012، بعدما كانت  نسبتها,6% 25 في سنة 2000.

كما ارتفعت نسبة البطالة بين الشابات المتخرجات من الجامعة إلى قرابة ٪ 28.5 في عام 2011 .

ز ـ استمرار تردّي وضع النساء السلاليات حيث لا تزال المرأة تعاني من التمييز في الحق في التعويض الذي تقصى منه تماما لفائدة الرجال وحدهم ، ولا سيما أن دورية  وزارة الداخلية لمارس 2012 لا تزال غير معممة في تطبيقها.

ح ـ ارتفاع نسبة زواج القاصرات  من 18000  سنة 2004 إلى 39031 سنة 2011 حيث  تشكل  النسبة 99 ، 11  في المائة        ، ناهيك عن تلك الزيجات التي تجري خارج المحاكم  ويتم ترسيمها في نهاية المطاف بعد الرشد.

وإلى جانب هذه الوقائع السلبية نسجل كذلك عدم إشراك المجتمع المدني والحركة النسائية في صياغة السياسات العمومية.

لهاته الاعتبارات ، نطالب  الحكومة المغربية بتحمل مسؤولياتها من أجل وقف هذا التدهور والتنفيذ الفوري لأحكام المادة 19 من الدستور التي  تعترف بالحقوق الإنسانية للنساء والمساواة بين الجنسين، وترفض كل أشكال التمييز .

التوقيعات :

الاسم الكامل

المهنة و رقم البطاقة الوطنية

التوقيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



ماذا تلاحظ المرأة في أخرى تراها للمرة الأولى؟

قضاء ساعات طويلة أمام التليفزيون يؤدي للإصابة بأمراض القلب والسكري

قرصة النملة تنشط الدورة الدموية وتساعد الكبد في عمله

وصفة طبيب: هب قلبك وقتاً للتغلب على فراق الحبيب

احمي زواجك من زلات لسانك

4 طرق للتقرب من زوجك

الرجل وعصبية المرأة أثناء الدورة الشهرية

استجواب لوفاء والحديث معها عن الرغبة في الجنس

النساء ينفقن 5 ساعات يوميًا في القيل والقال

كل ساعة أمام التلفزيون تقصّر عمرك 22 دقيقة