تمازيرت بريس
اصدرت الامانة العام للشبكة المغربية لحقوق الانسان بيان توصلت تمازيرت بريس بنسخة منه جاء فيه مايلي :
يمر القطاع الفلاحي في الآونة الأخيرة، بظروف اقتصادية و مالية صعبة، انعكست بشكل سلبي على الشركات الفلاحية الكبرى و المتوسطة، و تتداخل العوامل المسببة لهذه الأزمة التي لها انعكاسات سلبية على هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني، و بعد الدراسة و التحليل، خلصت الشبكة المغربية إلى أن العوامل القانونية و المالية و التنظيمية ساهمت في هذه الوضعية الصعبة التي يمر بها القطاع الفلاحي:
- الجانب القانوني:
تعتبر الاتفاقية الثنائية الموقعة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي في القطاع الفلاحي، مسارا هاما لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين، وفتح سوق عملاقة في وجه الخضر المغربية الموجهة للتصدير نحو البلدان الأوروبية، و التي تعتبر منافسا قويا للمنتوجات المحلية الأوروبية، إلا أن الحمولة القانونية لهذه الاتفاقية ضعيفة من الجهة المغربية، خصوصا شروط ولوج الفواكه و الخضر المغربية إلى الأسواق الأوربية، و إخلال الاتحاد الأوربي بالتزاماته تجاه المغرب بحجة تصرفات تفويضية تدخل في إطار إصلاح السياسة الفلاحية الأوروبية و التي تمس بشروط ولوج الفواكه و الخضر المغربية إلى الأسواق الأوروبية، في حين لا يستطيع المغرب التمسك بتلك الاتفاقية حتى نهاية مدتها على الرغم من علتها، ليبقى هذا القطاع مرهون بتصرفات شركائنا الأوروبيين.
- الجانب المالي:
تلعب السيولة المالية دورا رئيسيا في أي نشاط اقتصادي، بما في ذلك القطاع الفلاحي، الذي تعصف به أزمة مالية خانقة، بسبب عدم صرف المستحقات المالية الموجودة لدى المستوردين الاوروبين، نتيجة إخلال الاتحاد الأوروبي بالاتفاقية الثنائية، بالاظافة إلى عدم تجاوب الابناك مع الفلاحين المتضررين من هذه الأزمة، بسبب إغلاقها باب الاقتراض في وجههم، و ذهبت إلى حد مطالبة الفلاحين بتسديد الديون في أجالها المحددة، لتنتقل الآزمة من الخارج إلى الداخل، مما يهدد الفلاحين بالإفلاس و المتابعات القضائية من قبل الابناك التي زادت من تعميق الأزمة.
- الجانب التنظيمي:
في خضم هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يمر منها القطاع الفلاحي، تشهد العديد من الشركات الفلاحية وقفات احتجاجية للعمال تختلف أسباب حدوثها، نظرا لغياب إستراتيجية عمل واضحة و غياب حوار مسؤول و جاد، يضع مصلحة الطرفين فوق أي اعتبار، للتغلب عل كافة المشاكل العالقة التي من شأنها أن تزعزع الثقة بين النقابات العمالية و الشركات الفلاحية.
إننا في الشبكة المغربية لحقوق الإنسان، و دفاعا عن حقوق العمال من الضياع، نطلب من النقابات المسؤولة و الجادة أن تغلب لغة الحوار البناء و المسؤول مع شركائهم من اجل حل المشاكل العالقة بشكل سلمي وفي إطار القانون، لمساعدة الفلاحين لتجاوز هذه الأزمة، حفاظا على استمرارية الدورة الاقتصادية و الاجتماعية للفلاحين و العمال، و صيانتها من الضياع، لضمان الحق في العمل، عبر تفعيل الآلية التشاركية و إنهاء الصراعات المفتعلة بين النقابات و الشركات التي تسعى بعض الجهات لتأجيجها.
كما ندعو وزارة الفلاحة و الصيد البحري، للتدخل لدى المؤسسات البنكية من اجل حل المشاكل المالية للفلاحين، عبر تقديم مساعدات مالية و تأخير أجال دفع القروض للابناك، مع تسهيلات مالية للاقتراض لتخفيف المعاناة هذا القطاع الذي يشغل نسبة مهمة من اليد العاملة.
