أفادت تنسيقيات حملة الشهادات المعطلين الأربع، الموقعة على محضر "20 يوليوز 2011" مع الحكومة، والذي كانت الحكومة قد التزمت بمقتضاه بإدماج ما يناهز 3000 من أعضائها في أسلاك الوظيفة العمومية، بمقتضى القانون المالي 2011
وهو الوعد الذي التزمت به حكومة بنكيران في بداية حواراتها مع ممثليهم، ثم تراجعت عنه " أن حصيلة التدخلات الأمنية ضد المسيرات الاحتجاجية التي نظموها، سجلت أزيد من 300 من الإصابات المتفاوتة الخطورة، حوالي 90 منها تم نقلها إلى المستشفى، بالإضافة إلى أربع حالات إجهاض...".
وحسب ممثل عن هذه التنسيقيات، " فإنها لاحظت تصعيد خطير وغير مسبوق من طرف حكومة بنكيران، في مواجهة تظاهراتهم السلمية..، مشددين على استمرارهم في الاحتجاج لانتزاع مطلبهم الذي أقرت الحكومة به من خلال المحضر الموقع الموقع معها، وبإشهاد من الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان...متهما بعض وزراء الحكومة بأنهم منافقون".
