أصدرت النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بيان شديد اللهجة حول الاوضاع الادارية غير الطبيعية التي تعرفها المندوبية السامية.
فمنذ تأسيس المندوبية السامية لقدماء المقاومين سنة 1973 تم ممارسة كافة أشكال القمع على مختلف الموظفين بطريقة أشبه بنظام كوريا الشمالية، وذلك في سياق مرحلة الانقلابات التي عرفها المغرب سنوات السبعينات وما أعقب ذلك من سنوات الجمر والرصاص، هذا الوضع سيجد صداه في تلك الادارة، ويمتد زمنيا الى سنة 2022، من خلال ما تتخذه ادارة قطاع المقاومة من تشريد للموظفين و الاقتطاع من اجورهم وتنقيلهم تعسفيا ثم من خلال المجالس التأديبية الصورية المبنية على تقارير كتبت في ليل وعبر إملاءات هاتفية، هذا بالإضافة الى عمليات الفساد المالي و الاداري حسب نفس البيان ودفع الموظفين الى اعطاء الاتاوات و الهدايا، وقد أصدرت هذه النقابة، التي شاركت في مقاومة المستعمر، بيانات متعددة تندد بالوضع الحالي المتسم بالتعسف حسب نفس البيانات، غير أن رئيس الحكومة لا يرى في عصيدة عيد الاضحى أي قيمة، وأصبح يغض الطرف عن الاحتقان في هذا القطاع.
فهل نحن حقيقة امام دولة تحترم الدستور الذي يضمن حق ممارسة العمل النقابي؟ أم اننا أمام مؤسسة إدارية مارقة عن القوانين والدستور المغربي؟ هل نحن أمام عصابة إدارية أم هو تشخيص لحالة إمارة إدارية ولى عليها الزمن؟ أم هي عودة لسنوات مظلمة في تاريخ المغرب كما يشير الى ذلك مضمون البيان سابق الذكر؟
لقد حاول البيان في مضمونه التركيز على مختلف الاجراءات الانتقامية ضد العمل النقابي حيث تم احصاء حوالي خمسة إعفاءات لأعضاء المكتب النقابي منهم ثلاث نواب جهويين ونائبين إقليميين في مدة ستة أشهر، ثم عديد الاستفسارات الكيدية و التقارير الإملائية والمجالس التأديبية الظالمة، وكل ذلك بهدف ثني الالتحاق بالعمل النقابي في قطاع المقاومة.
وقد خلص البيان الى تحديد عدد من النقط المبدئية والنضالية، منها رفض النقابة و إدانتها لهذه الاعمال الانتقامية، ودعوتها رئيس الحكومة الى التدخل، وكذا عزمها خوض ندوة صحفية لتسليط للضوء على هذا الوضع، مع عزمها خوض اعتصام انذاري.
